التدخل الإقليمي في قطاع غزة: معادلات النفوذ وشروط المشاركة الخليجية

يستعرض المقال أدناه، من إصدار معهد الأمن القومي الإسرائيلي، وترجمة موقع الخنادق، مشهد التنافس الإقليمي على صياغة مستقبل قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، من زاوية المواقف المختلفة لدول الخليج وتركيا وقطر، وتباين حساباتها بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات السياسية والدينية.

يبدأ النص من فرضية أن مستقبل القطاع لن يُحسم فقط في غزة أو القدس، بل في العواصم الإقليمية الكبرى: الرياض، أبو ظبي، أنقرة، والدوحة. فالسعودية والإمارات، رغم تمتّعهما بنفوذ مالي ودبلوماسي واسع، تتعاملان مع فكرة التدخل في غزة بحذر شديد، إذ تربطان أي دور لهما بنزع سلاح حماس ونقل السلطة إلى السلطة الفلسطينية، بل وتطالبان بإصلاحات عميقة فيها. ويكشف المقال أن هذه الشروط تعبّر عمليًا عن تردّدٍ في المشاركة، وخشية من الظهور بمظهر المتعاون مع إسرائيل في غياب أفقٍ سياسي لحلّ الصراع.

في المقابل، تبرز قطر وتركيا بموقفٍ أكثر اندفاعًا واستعدادًا للتحرك دون شروط مسبقة. تسعى الدوحة إلى تعزيز نفوذها من خلال تمويل الإعمار ودعم حماس بوصفها ركيزة للنفوذ السياسي، بينما تحاول أنقرة الجمع بين خطاب الدعم للفلسطينيين والمصالح الاقتصادية في إعادة الإعمار. ويرى المقال أن الولايات المتحدة تميل إلى التعامل مع قطر وتركيا كشريكين "مرنين" في تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب، ما يثير حفيظة الرياض وأبو ظبي اللتين تعتبران هذا الدور خصمًا لنفوذهما.

ينتقل المقال لبحث المحددات التي تُثبط تدخل السعودية والإمارات في غزة، مثل الخوف من الخسائر الاقتصادية، والضغوط الداخلية، والتنافس الخليجي، والخشية من الاتهام بالتطبيع، مقابل محفّزاتٍ محتملة أبرزها الضغط الأمريكي والرغبة في إضعاف حماس والإخوان المسلمين. كما يشير إلى أن فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية قد ترتبط جزئيًا بمسار إعادة الإعمار إذا تحقّق تقدّم سياسي ملموس نحو الدولة الفلسطينية، وهو ما يربطه الكاتب بالزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى واشنطن.

وفي الخلاصة، يؤكد المقال أن الرياض وأبو ظبي لا تبديان حاليًا حماسةً للتدخل المباشر في غزة، فيما تمضي قطر وتركيا في ملء الفراغ عبر تمويل الإعمار والحفاظ على نفوذهما داخل القطاع. النتيجة التي يخلص إليها التحليل هي أن المعضلة الإسرائيلية ستبقى قائمة: فطالما رفضت إسرائيل دمج السلطة الفلسطينية والتعامل مع المسار السياسي بجدّية، ستبقى القوى الإقليمية الأكثر مرونة، أي قطر وتركيا، هي صاحبة اليد العليا في إعادة تشكيل غزة وميزان القوى الفلسطيني في "اليوم التالي".

النص المترجم للمقال

المواقف والمصالح المختلفة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا فيما يتعلق بتشكيل قطاع غزة - وتداعياتها

السؤال المطروح هو مدى استعداد دول الخليج لإرسال قواتها لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة وإعادة تأهيله. تضع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تتمتعان بنفوذ اقتصادي وسياسي كبير، شروطًا صارمة لمشاركتهما - نزع سلاح حماس ونقل صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية. بل تطالب الإمارات بإصلاح جذري للسلطة. من المحتمل أن تعكس هذه الشروط عدم رغبة في المشاركة وفهمًا لاستحالة نزع سلاح حماس، بالإضافة إلى خوف من أن يُنظر إليهما كمتعاونتين مع إسرائيل طالما لا يوجد أي أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية. من ناحية أخرى، تُظهر قطر وتركيا تصميمًا أكبر على التدخل فيما يحدث في قطاع غزة، دون شروط مسبقة على ما يبدو، وبالتالي يبدو أن نفوذهما هناك سينمو على حساب دول الخليج.

سيُحسم مستقبل قطاع غزة ليس فقط في القدس أو في القطاع نفسه، بل أيضًا في الرياض وأبو ظبي وأنقرة والدوحة. منذ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، تدرس هذه الدول إمكانية المشاركة في رسم ملامح "اليوم التالي" في غزة. ورغم ترحيب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بوقف إطلاق النار وتطلعهما إلى الاستقرار، إلا أنهما تشككان في إمكانية تطبيق خطة إنهاء الحرب التي وضعتها إدارة ترامب، وتترددان في المشاركة الفاعلة في تحقيق نية نزع السلاح من المنطقة. وقد وضعت كلتاهما شروطًا صارمة لمشاركتهما في عمليات إعادة الإعمار: وقف إطلاق نار مستقر ودائم، وانسحاب إسرائيلي تدريجي، وتفكيك حماس من الأسلحة الهجومية على الأقل، ونقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية أو أي هيئة أخرى تتمتع بشرعية دولية. ومن وجهة نظرهما، تُعدّ إعادة إعمار غزة جزءًا من إعادة تشكيل الساحة الفلسطينية، والتي سيتم في إطارها تعزيز القوى المعتدلة وإضعاف الحركات الإسلامية. في المقابل، أفادت التقارير أن قطر وتركيا مستعدتان للبدء فوراً في العمل على إعادة بناء غزة، في حين تحاولان الحفاظ على حماس كلاعب ذي صلة "في اليوم التالي".

إن الأهمية الرئيسية بالنسبة لإسرائيل، والتي تظهر من هذه الصورة، هي تفاقم المعضلة الاستراتيجية فيما يتعلق بتشكيل "اليوم التالي" في قطاع غزة، وفي الواقع، في الساحة الفلسطينية بأكملها: طالما أن إسرائيل تعارض دمج السلطة الفلسطينية فعليًا في السيطرة على القطاع وترفض الانخراط في تعزيز "المسار المستدام" لإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، كما تطالب الإمارات العربية المتحدة، وحتى أكثر من ذلك المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، فسوف تكون اللاعبين الرئيسيين في إعادة إعمار قطاع غزة، وسوف تضمن بقاء حماس.

الشروط والمواقف

تتمتع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنفوذ كبير قد يُسهم في عملية إعادة إعمار قطاع غزة: فهما تمتلكان رأس مالٍ كبير، وخبرةً إداريةً راسخةً، بل وحتى نفوذًا دبلوماسيًا في شكل تطبيع تدريجي مع إسرائيل. لكن هذا لن يتحقق إلا إذا لُبيت مطالبها في السياق الفلسطيني في إطار عملية سياسية منظمة وبدعم أمريكي.

تشترط المملكة العربية السعودية تدخلها في قطاع غزة، وخاصةً نقل مساعدات مالية كبيرة لإعادة الإعمار ونقل السلطة من حماس إلى السلطة الفلسطينية، بنزع سلاح حماس، أي نزع سلاح القطاع بما يمنع عودة الإرهاب وعدم الاستقرار. من جانبها، تنشط الإمارات العربية المتحدة بالفعل في المجال الإنساني على نطاق واسع، لكنها تؤكد أنها لن تنقل مساعدات مالية كبيرة لإعادة الإعمار دون نزع السلاح، وتشكيل حكومة بديلة متفق عليها، وإصلاح جذري للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك تغيير القيادة. إضافةً إلى ذلك، وكما ورد، انسحبت الإمارات العربية المتحدة من اتفاقية سابقة سمحت لإدارة الرئيس بايدن بالمشاركة في قوة أمنية متعددة الجنسيات تتمركز في قطاع غزة، لأسباب منها خوفها من تضرر قواتها ومن أن يُنظر إليها على أنها تخوض حربًا ضد إسرائيل. على أي حال، ترى الدول العربية أن هذه القوة قوة شرطة أكثر منها قوة عسكرية قتالية.

الصورة مختلفة بالنسبة لقطر. فهي من الأطراف الرئيسية في تشكيل الواقع في غزة، وازدادت أهميتها منذ الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي دفعها إلى تقارب متزايد مع الولايات المتحدة. في الواقع، تتأرجح قطر بين إظهار الولاء للولايات المتحدة وإظهار نفسها داعمةً للقضية الفلسطينية عمومًا، وخاصةً من خلال دعم حماس. على مر السنين، استفادت قطر وحماس من بعضهما البعض: فالدوحة وفّرت لحماس الشرعية والمال، بينما منحتها الحركة الإرهابية موطئ قدم ونفوذًا في قطاع غزة. في الواقع، يُقدّر أن قطر دعمت خطة ترامب، التي تتضمن بندًا يتعلق بنزع السلاح من قطاع غزة، لضمان استمرار نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة من خلال الحفاظ على سلطة حماس. من المنظور الأمريكي، تُعتبر قطر حاليًا شريكًا موثوقًا ساهم في الضغط على حماس للموافقة على وقف إطلاق النار، وبالتالي، فإن أي محاولة إسرائيلية للتدخل في قطاع غزة ستُعتبر انتهاكًا للمصالح الأمريكية ولفرص تحقيق الخطة التي وضعتها الإدارة. في المقابل، تجد الرياض وأبو ظبي صعوبة في تقبّل الدور المركزي الذي تُعطيه الولايات المتحدة لكلٍّ من قطر وتركيا، وتعتبرانهما منافستين مباشرتين في تشكيل صورة غزة. من وجهة نظرهما، ما دامت قطر تُضخّ مساعدات غير مشروطة للقطاع وتُحافظ على نفوذها على حماس، فسيكون من الصعب إرساء الاستقرار في غزة وإقامة سلطة جديدة هناك محلّ حماس.

تعتبر الولايات المتحدة تركيا أيضًا عاملًا بنّاءً في سياق جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، حيث ضغطت على حماس للموافقة على خطة ترامب. ويُعدّ دعم تركيا العلني لحماس أكثر بروزًا من دعم قطر، بل أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا أنها ليست منظمة إرهابية بل "حركة تحرير". وعقب إتمام خطة تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة، عيّنت تركيا "منسقًا للمساعدات الإنسانية لفلسطين"، والذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس وكالة الإنقاذ التركية. وأفادت وكالة الأناضول التركية أن حوالي 20 منظمة تركية حكومية وغير حكومية قدّمت مساعدات لغزة منذ اندلاع الحرب، وقد استأنف بعضها أنشطته هناك بالفعل. ورغم أن تركيا، مثل مصر، تسعى إلى الاستفادة من الأرباح المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في غزة (دون المشاركة في التمويل)، تجدر الإشارة إلى أن المساهمات التركية المستقلة تُشكّل أيضًا أداة نفوذ في غزة. تعتبر تركيا نفسها ضامنةً لأمن الفلسطينيين، ويُعتقد أنها تعهدت لحماس بالحفاظ على موقفها الثابت (حتى لو كان نفوذها خلف الكواليس) لحثّ الحركة على الموافقة على خطة ترامب. وقد جادلت تركيا على مرّ السنين بأنّ لها دوراً اعتدالياً في موقف حماس، وبالتالي لا ينبغي انتقاد علاقاتها مع الحركة. وهي الآن أيضاً تدّعي أن نفوذها سيُحدث تغييراً إيجابياً.

من وجهة نظر إسرائيل، أدى هذا النهج التركي، إلى جانب سلسلة من الخطوات التي اتخذتها تركيا ضد إسرائيل، كان أشدها إعلانها في مايو/أيار 2024 مقاطعة تجارية شاملة لإسرائيل، إلى رغبة القدس في إبعاد تركيا عن التوسط لإنهاء الحرب. إلا أن مساهمة تركيا في إقناع حماس بالموافقة على خطة لإنهاء الحرب تُصعّب إبعادها عن التدخل في قطاع غزة، رغم أن إسرائيل أوضحت معارضتها لمشاركة القوات التركية في القوة متعددة الجنسيات المُخطط لها لتحقيق الاستقرار في القطاع.

المثبطات والمحفزات لمشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

إلى جانب استعداد تركيا وقطر للتحرك الفوري في غزة، فإن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مترددتان في التدخل الفوري لعدد من الأسباب:

- الخوف من فقدان الاستثمارات بسبب حالة عدم الاستقرار المزمنة في القطاع. كما أن لدول الخليج، وربما بالدرجة الأولى، مصالح اقتصادية ورغبة في تحقيق ربح من استثماراتها.

- الضغوط الاقتصادية الداخلية، وخاصة في المملكة العربية السعودية، بسبب انخفاض أسعار النفط والالتزامات في الساحتين السورية واللبنانية.

- التنافس بين دول الخليج على قيادة الساحة الفلسطينية، بقيادة قطر. الرياض وأبو ظبي أكثر حذراً تجاه انخراط قطر في الساحة.

- القلق على الصورة العامة - إذا تم النظر إلى التدخل في غزة باعتباره تعاوناً مع إسرائيل في قمع الحقوق الفلسطينية، نظراً لمعارضة إسرائيل لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع والترويج لـ "مسار قابل للتطبيق" لإنشاء دولة فلسطينية في المستقبل.

من ناحية أخرى، قد يكون من بين العوامل المحفزة المحتملة لتدخل دول الخليج في قطاع غزة الضغط الأمريكي (وخاصةً من الرئيس ترامب نفسه، الذي يسعى جاهدًا لتعظيم الإنجاز الدبلوماسي الذي حققه)، إلى جانب رغبة الرياض وأبو ظبي في التأثير على البنية السياسية في غزة ومنع إعادة تأهيل وترسيخ مكانة حماس، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين. ومن العوامل المحفزة الأخرى الاعتقاد بأن التطبيع مع إسرائيل مقابل إعادة إعمار غزة سيعزز مكانة دول الخليج وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.

مسألة التطبيع

فتح وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب بابًا ضيقًا، وإن كان ممكنًا، لتطبيع مستقبلي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وربما أيضًا مع دول إسلامية أخرى، شريطة إحراز تقدم في تنفيذ الخطة وتلبية شروط المملكة، وفي مقدمتها التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية. رسميًا، وفي ضوء بند الخطة الذي يطالب بنزع سلاح حماس، تبدو الولايات المتحدة أقرب إلى موقف الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلا أن التطورات الميدانية قد تدفعها إلى إظهار مزيد من المرونة والتفهم للمطالب القطرية والتركية. ومن الممكن أن يدفع الضغط الأمريكي السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى التعاون في المساهمة برأس مالهما في إعادة الإعمار، وإن كان ذلك بحذر ومحدودية وفي إطار من الأخذ والرد، أي من خلال محادثات بينهما وبين الولايات المتحدة تشمل أيضًا قضايا أخرى. تدرس الدول خطواتها بعناية: قد تربط السعودية، لا سيما في ضوء الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى واشنطن، مدى تدخلها في غزة بوعد تزويدها بأسلحة أمريكية متطورة، وتعزيز التعاون النووي، وقبول الضمانات الأمنية الأمريكية. وبينما قد تزيد هذه "الجزرات" من دافع السعودية لإظهار المزيد من التدخل في غزة، فإن قبولها مسبقًا قد يُضعف دافعها للتطبيع مع إسرائيل - ما لم تربط الإدارة الأمريكية هذه القضايا صراحةً.

ملخص

لا تُبدي الرياض وأبو ظبي حماسًا حاليًا للتدخل المباشر في قطاع غزة. من المُحتمل أن يكون دعمهما للمبادرات الدبلوماسية طوال الحرب يهدف في المقام الأول إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب وفتح مسار سياسي جديد، ولكن عمليًا، تُعيق الضغوط الاقتصادية والتنافس الخليجي الداخلي والتردد في التدخل المُفرط في الساحة الفلسطينية خطواتهما العملية في القطاع. تكمن الأهمية الرئيسية لإسرائيل في تفاقم المعضلة الاستراتيجية المتعلقة بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة، بل في الساحة الفلسطينية بأكملها: فطالما عارضت إسرائيل دمج السلطة الفلسطينية في غزة ورفضت الانخراط في الترويج لـ"مسار قابل للتطبيق" لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (كما تُطالب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، ستكون قطر وتركيا اللاعبين الرئيسيين في إعادة إعمار قطاع غزة، وستضمنان بقاء حماس. ستبقى هذه المعضلة قائمة حتى في حال إجراء إسرائيل والولايات المتحدة تعديلات على تنفيذ خطة ترامب، وبدء إعادة إعمار القطاع حتى قبل نزع السلاح من الجزء الذي سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. في هذه المنطقة أيضًا، وفي ظل غياب رغبة السعودية والإمارات في المشاركة في جهود إعادة الإعمار، لا سيما في التمويل ودعم عمليات مكافحة التطرف، من المرجح أن يأتي الدعم المالي بشكل رئيسي من قطر، مما يُهيئ الظروف لحماس للسيطرة على هذه المنطقة لاحقًا.