23:56 بتوقيت القدس المحتلة
تتناول هذه الدراسة المفصّلة ثورة 21 سبتمبر 2014 في اليمن بوصفها محطة تاريخية مفصلية، حيث جاءت امتدادًا لتراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية، وانطلقت في سياق إقليمي متأزم بعد أحداث بالربيع العربي. يوضح الباحث أن الثورة لم تكن حدثًا عابرًا أو مجرد تغيير سياسي، بل تحولت إلى مشروع وطني شامل يهدف إلى إنهاء الفساد والتبعية، وترسيخ استقلال القرار اليمني
تنطلق الدراسة من فرضية أن الثورة كانت استجابة طبيعية لأزمات متراكمة عانى منها اليمنيون لعقود، بدءًا من التهميش والإقصاء، ومرورًا بالفساد السياسي والاقتصادي، وصولًا إلى التدخلات الخارجية التي قيدت سيادة اليمن. ومن هنا، برزت حركة شعبية واسعة قادتها قوى ثورية -في مقدمتها أنصار الله- لتعيد صياغة المشهد السياسي والاجتماعي.
الأهداف
ركزت ثورة 21 سبتمبر على أهداف مرحلية واستراتيجية، أهمها:
- إسقاط حكومة الوفاق الفاسدة.
- إلغاء الجرعة السعرية التي أثقلت كاهل المواطن.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
- تحرير القرار اليمني من الارتهان للخارج.
- الحفاظ على وحدة اليمن وإفشال مشاريع التقسيم
النتائج
أبرز ما تحقق من الثورة كان على مستويات عدة:
- سياسيًا: إعادة التوازن للعملية السياسية، وبروز قوى وطنية جديدة في القرار اليمني.
- أمنيًا وعسكريًا: مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتعزيز القدرة الدفاعية.
- اقتصاديًا: السعي لإرساء إصلاحات اقتصادية تحد من الفساد وهدر الموارد.
- اجتماعيًا: إسقاط مراكز القوى القبلية والسياسية التقليدية، وإعادة توزيع النفوذ بما يخدم المصلحة الوطنية.
التأثيرات الإقليمية
لم تتوقف آثار الثورة عند الداخل اليمني، بل امتدت إلى المنطقة العربية، حيث اعتُبرت محطة بارزة في كسر النفوذ الأمريكي والسعودي، ورافدًا لمحور المقاومة الذي يسعى لمواجهة المشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة.
الدراسة تؤكد أن ثورة 21 سبتمبر لم تكن مجرد انتفاضة ضد نظام سياسي قائم، بل مشروع تحرري أعاد صياغة هوية اليمن السياسية والاجتماعية، ورسّخ حضورًا إقليميًا جديدًا في معادلة الصراع. وهي ثورة تسعى -وفق الباحث- لتحقيق دولة عادلة، حرة، ومستقلة، تقطع مع الفساد والتبعية، وتعيد اليمن إلى موقع فاعل في محيطه العربي والإسلامي.
لتحميل الكتاب من هنا
الكاتب: محمد مهدي المشاط
