19:31 بتوقيت القدس المحتلة
على مدار القرن الماضي، تخلت الولايات المتحدة في مناسبات متعددة عن الاتفاقيات أو المعاهدات الرسمية أو الضمانات التي قدمتها لدول أو شعوب أو منظمات أخرى. تمتد هذه الالتزامات المنكوثة من المعاهدات التاريخية مع قبائل الأمريكيين الأصليين إلى ضمانات الأمن خلال الحرب الباردة وما بعد الحرب الباردة، وصولاً إلى الاتفاقيات الدولية الحديثة بشأن الحد من التسلح وتغير المناخ. تظهر عدة أنماط: أدى تغير السياسات الأميركية (غالبًا بسبب تغير الإدارات أو المصالح الاستراتيجية إلى انسحابات من المعاهدات أو عدم الامتثال لها؛ كما أن الوعود التي قدمت خلال أوقات الحروب أو النزاعات (للحلفاء أو الجماعات المتمردة أو الشركاء المحليين) لم تُنفذ لاحقًا عندما تغيرت الظروف الجيوسياسية؛ وأحيانًا أدى الرفض السياسي الداخلي إلى منع الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها الدولية. وقد أدت مثل هذه الانتهاكات إلى تقويض مصداقية الولايات المتحدة في نظر الأطراف المتضررة، وغالبًا ما خلفت عواقب خطيرة محليًا ودوليًا. - بدءًا من فقدان الأرواح وعدم الاستقرار الإقليمي إلى إضعاف الأعراف الدولية.
أدناه، يوجد مسح زمني (مع تركيز خاص على آخر 25 عامًا) لحالات بارزة خرقت فيها الولايات المتحدة اتفاقية أو وعدًا أو ضمانًا قدمتها، بما في ذلك السياق وطبيعة الالتزام وكيف تم خرقه وعواقبه، مع اقتباسات من مصادر أكاديمية وإعلامية ووثائق رسمية موثوقة.
خاتمة الدراسة
على مدار القرن الماضي - وخاصة في العقود الأخيرة - قامت الولايات المتحدة أحيانًا بخرق الاتفاقيات أو الوعود أو الضمانات التي قدمتها للآخرين. تتراوح هذه الحالات من الانسحاب من معاهدات رسمية (معاهدة ABM ، معاهدة INF ) معاهدة الأجواء المفتوحة، اتفاق باريس للمناخ، الاتفاق النووي الإيراني ((JCPA، إلى ضمانات أمنية غير رسمية لكنها مهمة مثل عدم توسع الناتو، وحماية الحلفاء مثل الأكراد أو الشركاء الأفغان)، إلى حالات عدم الوفاء الكامل بالتزامات الاتفاقيات) مثل الإطار المتفق عليه مع كوريا الشمالية أو عناصر من JCPOA اختلفت الدوافع: تغييرات في العقيدة الاستراتيجية الأميركية، تحولات في السياسة الداخلية أو القيادة، إدعاءات بسوء نية من الطرف الآخر، أو ظروف جديدة جعلت الوعد غير ملائم. ومع ذلك، فإن العواقب كانت متشابهة بشكل ملحوظ محليًّا، غالبًا ما يعاني الطرف أو الشعب الذي قدم له الوعد من أضرار مباشره – سواء كان ذلك في شكل هزيمة في حرب، أو كارثة إنسانية، أو شعور بالتخلي. دوليًا، كل خرق من هذه الالتزامات يقلل من مصداقية الولايات المتحدة. قد يصبح الحلفاء أكثر حذرًا في الاعتماد على الضمانات الأمنية الأميركية خشية أن يكونوا الضحية التالية للتخلي، بينما قد يشعر الخصوم بالجرأة لرؤيتهم أن الخطوط الحمراء الأميركية يمكن التفاوض حولها، وقد تفقد الأطراف المحايدة الثقة في الاتفاقيات الدولية (لأن قيمة تقديم التنازلات مقابل الوعود تتضاءل).
والجدير بالذكر أن العديد من هذه الحوادث دخلت الذاكرة التاريخية كـ دروس حول عدم الثقة المفرطة:
أصبح مصطلح "ميونيخ" رمزًا للاسترضاء (على الرغم من أن ذلك كان من بريطانيا وفرنسا وليس الولايات المتحدة)، وأصبح "خليج الخنازير" مرادفًا للدعم غير الكافي، وأصبحت فيتنام 1975، رمزًا لتخلي القوى العظمى عن حلفائها، وأصبحت مذكرة بودابست مثالاً على حدود الضمانات، وأصبحت "خيانة الأكراد" مثالًا على واقعية السياسة الأميركية التي تتجاوز الولاء بالنسبة للولايات المتحدة، تسلط هذه الحوادث الضوء على أهمية الثبات والوضوح في التزاماتها الخارجية. كما تكشف عن تحدٍ هيكلي: نظرًا لأن الإدارات الأميركية تتغير كل 3 سنوات، يمكن للالتزامات طويلة الأجل التي تقدمها إدارة وأن تلغى من قبل الإدارة التالية، ما لم تحظَ بدعم واسع من الحزبين أو تصديق قانوني. في السنوات الـ 25 الماضية، أظهر الانسحاب من الاتفاقيات مثل اتفاق باريس والاتفاق النووي الإيراني بوضوح هذا التأثير الناتج عن التغيرات الحزبية.
من منظور محايد، من الواضح أن الالتزامات الأميركية تعتمد على التصور المستمر للمصلحة الوطنية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة حافظت على عدد أكبر بكثير من التزاماتها مقارنة بما خرقت، إلا أن حالات خرق الالتزامات كان لها تأثير كبير في تشكيل الشؤون العالمية والتصورات العالمية. في المستقبل، من المرجح أن يتفاوض كل من صانعي السياسات الأميركيين وشركائهم الدوليين مع وضع هذه السوابق في الاعتبار - من خلال صياغة اتفاقيات تتمتع بضمانات أقوى أو من خلال التحوط ضد احتمالية التراجع الأميركي. وتعد الأحداث الموثقة في هذا التقرير بمثابة تذكير بأنه في العلاقات الدولية، الثقة، عند كسرها، يصعب إصلاحها وهو درس جاد مستفاد من قرن من التزامات الولايات المتحدة.
لتحميل الدراسة من هنا
